الأنظمة الوثائقية الإفتراضية و الخصوصية، علال أيمن بوحبل عماد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2

معهد علم المكتبات والتوثيق                   السنة: ثانية ماستر تكنولوجيا

المقياس :المؤسسات الوثائقية الإفتراضية

قسم علم المكتبات                              الفوج : الثاني

بحث حول :

الأنظمة الوثائقية الإفتراضية و الخصوصية

من إعداد الطلبة  :                              تحت إشراف الأستاذ:

     علال أيمن                                                                         

بوحبل عماد                                                       كمال بطوش

السنة الدراسية :

2014-2015

خطة البحث

الفصل الأول : الخصوصية داخل المؤسسات الوثائقية التقليدية

1- مدخل إلى الخصوصية داخل المؤسسات الوثائقية التقليدية

2- إنتهاك الخصوصية داخل المؤسسات الوثائقية التقليدية

3- حماية الخصوصية بالمؤسسات الوثائقية التقليدية

الفصل الثاني : الخصوصية داخل المؤسسات الوثائقية الإفتراضية

1- المؤسسات الوثائقية الإفتراضية و خصوصية الأفراد

2- خصوصية الأرصدة والمجموعات بالمؤسسات الوثائقية الإفتراضية

3- المؤسسة الوثائقية الإفتراضية وضمان خصوصية الأفراد

مقدمة

إن تدفق المعلومات وانسيابها عن طريق أجهزة الاتصال الحديثة وخاصةً الكومبيوتر والانترنيت له أثر إيجابي في مجال المعاملات القانونية المدنية والتجارية.

ويقابل الأثر الإيجابي لوسائل الاتصال الحديثة أثر سلبي وعلى مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية سواء على المستوى الداخلي للدول أم على المستوى الدولي.

ولا يتوقف الأثر السلبي إلى هذا الحد، بل يمتد ليشمل حقوق الإنسان وحرياتهُ الأساسية، ومن أهم هذه الحقوق التي تعرضت للانتهاك الالكتروني في مجال تكنولوجيا المعلومات هو الحق في الخصوصية أو الحق في الحياة الخاصة.
ولم يسلم المستفيد في بيئة المكتبات و المعلومات من خطر انتهاك الخصوصية سواء في المؤسسات الوثائقية التقليدية و كذا نظيرتها الافتراضية لتخلق الخصوصية موضوع ساخن حول الانتهاك وطرق الحماية .

الفصل الأول : الخصوصية داخل المؤسسات الوثائقية التقليدية

u   مدخل إلى الخصوصية داخل المؤسسات الوثائقية التقليدية:

u   تعريف الخصوصية :

من وجهة نظر روجر كلارك، الاستشاري والخبير في خصوصية

البيانات والأعمال الالكترونية، قام بتعريف الخصوصية بأنها "قدرة الأشخاص على المحافظة على

‘مساحتهم الشخصية في مأمن من التدخل من قِبل منشآت أو أشخاص آخرين"،

أنواع  الخصوصية

u   2-2 مفاهيم الخصوصية ( انواعها ).
يمكن تقسيم الخصوصية الى عدد من المفاهيم المنفصلة لكنها ترتبط معا في الوقت ذاته وهي:-
1- خصوصية المعلومات Information Privacy والتي تتضمن القواعد التي تحكم جمع وادارة البيانات الخاصة كمعلومات بطاقات الهوية والمعلومات المالية والسجلات الطبية والسجلات الحكومية وهي المحل الذي يتصل عادة بمفهوم حماية البيانات Data Protiction . 

2- الخصوصية الجسدية او المادية Bodily Privacy : والتي تتعلق بالحماية الجسدية للافراد ضد اية اجراءات ماسة بالنواحي المادية لاجسادهم كفحوص الجينات GENETIC TESTS ، وفحص المخدرات DRUG TESTING . 

3- خصوصية الاتصالات Telecomunication Privacy والتي تغطي سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد والبريد الالكتروني وغيرها من الاتصالات .

4- الخصوصية الاقليمية ( نسبة الى الاقليم المكاني ) والتي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول الى المنازل وبيئة العمل او الاماكن العامة والتي تتضمن التفتيش والرقابة الالكترونية والتوثق من بطاقات الهوية

إنتهاك الخصوصية داخل المؤسسات الوثائقية التقليدية

الإعارة : Circulation

أما عن المشاكل الأخلاقية التي قد تواجه العاملين بخدمة الإعارة بالمكتبات ومؤسسات المعلومات نجد أن المشكلة الأخلاقية الأولي في الإعارة تكمن في حماية السرية و الخصوصية فكثير من المستفيدين عادة ما يطلبون ببساطة التعرف علي هوية هؤلاء الذين قاموا باستعارة أحد المواد ليس بغرض الاعتراض أو المحاكمة ولكن لمتابعة احتياجاتهم وما يقومون باسترجاعه.

ويري Robert Hauptman  أن في أقل عهود الإدراك الأخلاقي قد يحدث موافقة علي الكشف  عن مثل هذه المعلومات ولكن الآن عمليا لا يجب أن يحدث هذا ويضيف أن هناك العديد من المكتبات في الولايات المتحدة تشن حروبا طويلة ومقومات واشتباكات صعبة لاحترام هوية المستفيد

خدمات التصوير

وعلي الرغم من أهمية هذه الخدمة وما تنطوي عليه من فائدة كبري للمستفيدين في  توفير الوقت والجهد إلا أنها تتضمن العديد من المواقف الأخلاقية التي قد يحدث فيها بعض التجاوزات وأهمها التعارض بين إتاحة هذه الخدمة وحقوق المؤلف ، فهناك بعض المكتبات تتيح عملية التصوير بلا حدود أو قيود بما يتعارض مع حقوق المؤلف المادية والأدبية والاجتماعية وأن إتاحة تصوير أي عدد من النسخ للمقالة الواحدة أو الجزء من الكتاب يتعارض وقانون حق المؤلف فيجب مراعاة عدم إتاحة المفرطة ومراعاة التوازن بين حقوق المؤلفين والاستخدام المشروع للمستفيدين

وهناك من المكتبات التي تعتمد علي الاستخدام الذاتي من جانب الفرد و من ثم فلا قيود علي النسخ أو التصوير

حماية الخصوصية بالمؤسسات الوثائقية التقليدية

تسعى كل مؤسسة لحماية أصولها من الضياع وتوفير بيئة عمل آمنة للمتدربين والموظفين. أهداف سياسة امن المعلومات هي ضمان

الإمكانات الآتية :

تأمين موجودات المؤسسة ضد الخسائر عن طريق السرقة أو الاحتيال، والإضرار المتعمد أو العرضي، أو انتهاك الخصوصية أو الثقة.

تجنيب المؤسسة و حمايتها من مخاطر التلف أو المسؤولية الناشئة عن استخدام مرافقها لأغراض منافية للقانون العام أو النظام الأساسي للمؤسسة.

التشريعات والسياسات الأخرى :

تقرأ السياسة في سياق التشريعات الآتية (بحسب كل حالة، و عند توفر التشريع ) :

قانون حماية البيانات.

حقوق الطبع والنشر، وقانون براءات الاختراع والنماذج.

قانون إساءة استخدام الحاسوب.

القانون الجنائي ، وقانون النظام العام.

قانون أصول سلطات التحقيق القانوني.

قانون إساءة استخدام الاتصالات.

قانون العلامات التجارية.

قانون حقوق الإنسان.

المؤسسات الوثائقية الإفتراضية و خصوصية الأفراد

صور الانتهاك الالكتروني لخصوصية الأفراد:

إن صور الانتهاك الالكتروني لخصوصية الأفراد كثيرة ومتنوعة تبعاً لتنوع صور الحق في الحياة الخاصة، ومن هذه الانتهاكات على سبيل المثال.

أولاً:- نشر وإعلان مفردات الحق في الحياة الخاصة للفرد في وسائل الإعلام والاتصال المختلفة دون موافقتهُ الصريحة أو الضمنية وكذلك التلاعب في البيانات الشخصية أو محوها عن طريق أشخاص غير مرخص لهم بذلك.

ثانياً:- انتهاك خصوصية الأفراد بوسائل التنصت والتسجيل الحديثة والمراقبة الالكترونية بالأقمار الصناعية والكاميرات الرقمية المحولة عن طريق الهواتف المحمولة.

ثالثاً:- إن الكثير من المؤسسات والشركات الحكومية الخاصة تجمع عن الأفراد بيانات عديدة تتعلق بالوضع المادي والصحي والعائلي والعادات الاجتماعية، وتستخدم الحاسبات وشبكات الاتصال في خزنها ومعالجتها ونقلها، وهو ما يجعل فرص الوصول إلى هذه البيانات بسهولة كبيرة مما يشكل انتهاكاً لخصوصية الأفراد ورغبتهم بعدم معرفتها من قبل الغير.

u    

خصوصية الأرصدة والمجموعات بالمؤسسات الوثائقية الإفتراضية

تتمثل  خصوصية الأرصدة والمجموعات داخل المؤسسات الوثائقية الإفتراضية في حمايتها من أي إنتهاك أو إعتداء غير مشروع من داخل أو خارج المؤسسة وضمان وصولها إلى المستفيد المعني  و تحمى هده الخصوصية للأرصدة من القرصنة و الانتهاك عن طريق التشفير و غيرها من طرق الحماية

المؤسسات الوثائقية الإفتراضية وضمان خصوصية الأفراد

نظراً للمخاطر والأضرار التي تسببها وسائل الاتصال الالكترونية وخاصة الكمبيوتر والانترنيت على خصوصية الافراد، ومن

أجل الحد من الأثر السلبي لهذه الوسائل، أقتضى الأمر إيجاد وسائل مناسبة لموجهة أو للحد من الانتهاك الالكتروني

لخصوصية الأفراد، وهذه الوسائل تتمثل بالدور الذي تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية لحماية الحق في الخصوصية

، فضلاً عن الدور الذي تقوم به الدول لحماية الحق في الخصوصية.

ولذلك سنقسم هذا الموضوع إلى فرعين:-

الفرع الأول: يتمثل بالجهود الدولية والإقليمية لحماية الخصوصية المعلوماتية فنلاحظ بأن العديد من المنظمات الدولية عملت على تنظيم وحماية المعلومات الخاصة وتنظيم تدفق المعلومات وانتقالها، ومن هذه المنظمات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" والتي بدأت منذ عام 1978 بوضع أدلة وقواعد إرشادية بشأن حماية الخصوصية ونقل البيانات.

وكذلك مجلس أوربا، الذي كان له دور كبير في عقد الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات العامة لعام 1950، حيث أوجبت المادة "8" من هذه الاتفاقية على حماية الحياة الخاصة بالنص على حماية الأفراد من التدخل والاعتداء على حياتهم الخاصة وحياة اُسرهم. كما قررت المادة "10" من هذه الاتفاقية على وجوب حماية حق الوصول ونقل المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك فقد كان للاتحاد الأوربي دور كبير في حماية الحق في الخصوصية، إذ صدر عن الاتحاد عدة تعليمات بهذا الشأن منها:-

التعليمات المتعلقة بحماية الأفراد من أنشطة خزن ونقل البيانات والتعليمات المتعلقة بحماية الأفراد من أثر التطور التقني لمعالجة البيانات والتوجيه الأوربي رقم 85 الصادر من البرلمان الأوربي في سنة 2002 والمتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات وحماية الحياة الخاصة.

هذا بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بهذا الخصوص..

الفرع الثاني:- الحماية الداخلية للحق في الخصوصية بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية في حماية الحق في الخصوصية، يوجد هناك حماية داخلية تتمثل بالتشريعات التي تصدر من بعض الدول التي تبين فيها تعريف الخصوصية وبيان أنواعها ووسائل حمايتها، وسنبين في هذا الفرع موقف كل من القانون الأمريكي والفرنسي والعراقي بهذا الخصوص

* بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد سنت الكثير من القوانين لحماية الأفراد من اقتحام الخصوصية، ومن هذه القوانين قانون الخصوصية الفيدرالي الذي صدر سنة 1974 وقانون حرية المعلومات لعام 1970 وكذلك صدر قانون المقاضاة للكمبيوتر وحماية الخصوصية الصادرة سنة 1988.

أما فرنسا فقد أصدرت قانون في 17يوليو 1970 الخاص بحماية الحياة الخاصة، إذ نصت المادة "22" من هذا القانون على إن لكل شخص الحق في احترام حياتهِ الخاصة، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 17 لسنة 1978 والذي نظم حماية الحياة الخاصة للأفراد في مواجهة النظام الآلي للمعلومات.

خاتمة

تبقى حماية الخصوصية من أهم أهتمامات كل مؤسسة  وثائقية سواء التقليدية منها أو الافتراضية حيث تسعى كل منها الى الحفاظ على سرية معلوماتها خوفا من انتهاكها و سرقتها فالخصوصية جعلت من نفسها موضوعا مهما حيث أصبحت تقاس هيبة المؤسسة و قيمتها بمدى حفاظها على الخصوصية لمشتركيها و لبيانتها .